من نحن
المركز المصري لحقوق المرأة هيئة مستقلة غير حكومية وغير حزبية وهو مهتم بالأساس بدعم ومساندة المرأة في نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. ويعمل المركز على التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة وحفز السلطات التشريعية على إعادة النظر في كافة التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي هذا الإطار يهتم المركز من خلال برامجه بتنمية وعي المرأة وتأكيد أهمية مشاركتها في الحياة العامة كناخبة ومرشحة بالإضافة إلى تنمية وعيها القانوني من خلال تبسيط المفاهيم القانونية في المسائل والمشكلات التي تواجهها في حياتنا اليومية أو برفع الدعاوى القضائية للدفاع عن المرأة والمطالبة بحقوقها.

رؤيتنا
نساء قادرات على التحكم فى حياتهن ولديهن القدرة على الاختيار مع إتاحة الفرص لذلك, يتمتعن بالمساواة, يشاركن سياسيا بفاعلية ولديهن القدرة على الوصول للعدالة.
حركة نسائية قوية قادرة على تمكين النساء من رفع أصواتهن والمطالبة بحقوقهن.
مجتمع ديمقراطي يحترم النساء كشريك كامل فى الحياة ويرفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعمل على ترسيخ قيم المواطنة.
 

منهجنا
لتحقيق ذلك نتبع منهج شامل يستخدم القانون باعتباره أساس من أجل تحقيق نهضة حقيقية في حقوق المرأة، والعمل على تغيير الاتجاهات و نشر الوعى. ومن ثم نعمل على أن تتكاتف جهود الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لضمان حصول المرأة على العدالة وحقوق الإنسان وزيادة وعى أفراد المجتمع، و تعزيز قدرة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني لتدعيم حقوق المرأة القانونية، والحملات الدفاعية و الدعوة من أجل التغيير للقوانين والسياسات التى لا تحمي المرأة ولا تحارب التمييز.

الاحتياجات التي نشأنا من أجلها:

يحتل القانون أهمية خاصة بالنسبة للمرأة، حيث نعيش في بيئة اجتماعية وسياسية و قانونية، يحدد القانون فيها الحقوق، وكيفية تنفيذها، وأثر ذلك على مناصب الأفراد القانونية، فضلا عن الحقوق المتلازمة التي تمنح القوة لبعض الأفراد على حساب البعض الأخر، و بموجب القانون يتحدد أيضاً من يستفيد من الموارد ومن يتحكم فيها، كذلك أشكال وحدود السيطرة على مثل هذه المنافع. ويعمل القانون أو النظام التشريعى إما بتشجيع المساواة وإما بوضع العوائق والعراقيل في طريقها وهذا قد يؤدى الى حرمان النساء من حقوقها والوصول إلى الموارد .

وتكمن المشكلة في عدم وجود رصد وتحليل للواقع الذي تعيشه المرأة وغياب أثر القوانين من وجهة النظر القانونية و من منظور حقوق الإنسان على النساء.

كما تتعرض القوانين التى تعمل على ارساء قيم العدالة ومراعاة النوع لهجمات مضادة، وتوجيه الرأى العام والتلاعب به لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون، والأمثلة على ذلك هى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية عام 1979 و التي ألغيت في عام 1985 بادعاء أنها “قوانين جيهان السادات”

وبالرغم من ذلك فإن عدد قليل للغاية من المنظمات النسائية يعمل لتحقيق المساواة، ومع زيادة الكثافة السكانية يتضح من ذلك أن عدد هذه المنظمات النسائية غيركافي، وعلى هذا، تعتبر تنمية الرصد لحقوق المرأة الإنسانية لا سيما القانونية والسياسية والعمل على وصول النساء للعدالة بالمفهموم الشامل والتمكين السياسي, ذو أهمية لقياس تقدم مصر قياساً دقيقاً تجاه إنجاز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وذلك من حيث النص القانوني والممارسة والتطبيق والتنفيذ ورصد أثر مثل هذه القوانين في حياة المرأة المصرية ورفاهية الأسر المصرية، فضلاً عن مدى إدراك وفهم الهيئات التنفيذية لحقوق النساء كجزء لا يتجزء من حقوق الإنسان.

مبادئنا ومرجعيتنا

العمل مع النساء وليس على النساء.
احترام الثقافة المحلية والبناء على المبادئ الإنسانية فيها.
التنسيق والعمل الجماعى مع احترام أولويات كل شريك.
بناء تحالفات تجمعها صداقة الأفكار.
العمل التطوعى وتحفيز المشاركة .
الالتزام بالمرجعية القانونية والدولية والتأكيد على حقوق النساء كجزء لا يتجزأ من حقوق الأنسان.

الأهداف الإستراتيجية الخارجية

نشر الوعي بحقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
تنمية حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة ورفع تمثيل النساء فى كافة المجالس المنتخبة.
تمكين النساء من الوصول للعدالة.
الحد من الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على النساء سواء من قبل أفراد أو هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية.
رصد وتغيير القوانين والتشريعات والسياسات التي تقيد حقوق المرأة وتتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.

الأهداف الإستراتيجية الداخلية

تحقيق الاستمرارية المؤسسية, البشرية والمادية.
تعميق الرؤيا وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين بالمركز.
توسيع قاعدة المتطوعين والمدافعين عن حقوق النساء.
توسيع العمل مع المعنيين بحقوق المرأة داخل وخارج مصر ولعب دور فعال على المستوى الدولى.
رفع قدرات المركز المعلوماتية والحفاظ على كونه مصدر للمعلومات الموثقة حول قضايا النساء فى مصر والعالم العربى.
رفع نسبة الاعتماد الذاتي في تنفيذ الحملات والبرامج .

الفرص:

التزام مصر بالمواثيق الدولية.
وجود مبادرات هامة على المستوى الحكومي والمجتمع المدني والدولي لدعم حقوق المرأة.
اتساع مساحة الحرية وانتشار الوعي بحقوق الإنسان.

التحديات :

قلة الموارد البشرية المعنية بحقوق المرأة وغياب إستراتيجية واضحة وشاملة للحركة النسائية.
عدم تكامل الجهود المبذولة وعدم اعتبار قضايا النساء قضايا شأن عام.
قوة التيارات المناهضة لحقوق النساء.
القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وما يشكله من معوقات للعمل الأهلي.

نقاط القوة :

وجود شبكة من المنظمات المحلية المصرية نعمل معها تصل إلى 800 منظمة على مستوى الجمهورية فضلا على الشبكات الإقليمية والدولية.
مصداقية المركز لدى الرأي العام المصري والعربي والدولي والعلاقات التعاونية مع الإعلام.
إيمان العاملين والمتطوعين بقضايا النساء كمعل نضالي وليس مهني وتحقيق انتصارات هامة لحقوق المرأة.
تراكم الخبرات وتعميق الرؤى والتعلم من الأخطاء.