في ديسمبر الماضي وقبيل الاستفتاء على مشروع دستور2012 ، انطلقت حملة على صفحات الإنترنت كان عنوانها "نزّله من على المنبر!" ومضمونها هو دعوة الناس لمنع الأئمة والخطباء من إبداء رأيهم في مشروع الدستور في الخطب أو دروس المساجد.
الحملة استفزت أخرى مقابلة: "اربطه في العمود!" ، ودعت المصلين لمنع من يحاول اعتراض الأئمة والخطباء ومنعهم من إبداء رأيهم والنصح للناس ، وربط المعترض في عمود المسجد.

وسط ذروة التأزم السياسي بين طرفي الاستقطاب، "القوى الإسلامية" و"القوى المدنية"، كانت الدعوتان المتقابلتان إعلانا عن صراع يدور حول الحق في "استخدام" الدين في المجال العام . وما حدث فعلا كاد يكون تطبيقا شبه حرفي لمضمون الحملتين، أدى وقتها لعدد كبير من الاحتكاكات في المساجد وساحاتها. كان أبرزها ماحدث في ساحة مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية.
لم تنته هذه الاشتباكات الأهلية حتى هذه اللحظة ، كما يتخذ الصراع على المساجد أحيانا أشكالا رسمية مثل محاولة الدولة مؤخرا ، ممثلة في وزارة الأوقاف، تشديد قبضتها على خطاب المنابر ونشاط المساجد في اللحظة الحالية الأكثر تأزما.

هذا الصراع يفتح الباب أمام أسئلة عن فكرة الدين العام / الدين الرسمي، وإلى أحد تمثل ساحاته مساحة عامة ومن له الحق في استخدامها أو تنظيمها ، ويمثل مدخلا لقراءة الصراع على الدين ونفوذه و"سلطته" في المجال العام الأوسع، بين تنظيم الدولة وتفاهمات المجتمع وحشود الميادين.

يحاضر و يدير النقاش عمرو عزت، الباحث في حرية الدين و المعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

المحاضرة هي جزء من سلسلة محاضرات عن الثورة و المجال العام -أحد أنشطة مبادرة الحق في المدينة و المجال العام - التي تستضيفها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

عنوان المبادرة: 6 شارع دار الشفاء - الدور الأرضي - جاردن سيتي - القاهرة - مصر.